• میهن فولاد

تدبير ارزي براي توليدكنندگان فـــولاد محموداسلامیان

رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران
یکی از دغدغه های جاری کشور و بالطبع صنعت فولاد، نرخ و نوسانات نرخ ارز و البته تصمیماتی است که در این باره اتخاذ میشود. دستورالعملهایی برای ثبات بخشی به ارزش پول ملی و تزریق آرامش به نظام اقتصادی کشور صادر میشود اما چون بدون مشورت لازم با بخش خصوصی و تشکل های صنفی اتخاذ تصمیم شده است، متاسفانه با واقعیات اقتصادی کشور همخوانی ندارد و لذا یا نتیجه نمی دهد و یا تاثیر اندکی
در بهبود اوضاع دارد.
به طور مثال در دوره سه تا چهار ماه گذشته، ارز کشور بی حساب و کتاب تخصیص یافت و این مهم بدون تدبیر نسبت به شرایط کشور صورت گرفت در صورتی که با بررسی وضعیت عرضه و تقاضای ارز در سال های گذشته به راحتی قابل برآورد بود که اختلال در روند تخصیص ارز به وجود نیاید و درعین حال افراد سودجو نیز قابل شناسایی بودند، اما
نبود اقدامات حساب شده به شرایط نامتوازن دامن زد.
این در حالی است که ارز مورد نیاز واحدهای تولیدکننده فولاد در چندماهه گذشته به خوبی تخصیص نیافته و کسب و کار آن ها را با مشکل مواجه کرده است. صنعت فولاد کشور مشخصه خودکفایی دارد، اما باید برای اندک نیاز ارزی این صنعت نیز تدبیر و برنامه ریزی اصولی صورت گیرد. فولاد ایران 95 درصد نیاز خود را از داخل کشور تامین میکند و پنج درصد دیگر از محل واردات صورت گیرد و این مهم در برنامه ها باید به گونه ای تعریف شود که ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی برای تخصیص به موقع و متناسب با اولویتها در اختیار وزارتخانهها قرار گیرد. نباید طوری عمل شود که بنگاهها برای جذب ارز هجوم آورند و شرایط عادی را برهم زنند.
پارسال میزان تولید فولاد خام کشور به رقم بیش از 21.8میلیون تن رسید و علاوه بر آن صادرات نیز رکورد تاریخی 9 میلیون تن را ثبت کرد. لذا امروز باید به تامین نیازمندی های فولادسازان اعم از واحدهای بزرگ، متوسط و کوچک پرداخته شود و ضمن تجدید نظر نسبت به طرح های توسعه فولاد، اولویت را بر حفظ تولید واحدهای کنونی قرار داد.
در چنین شرایطی الزام صادرکنندگان و علی الخصوص فولادیها به بازگشت ارز حاصل از صادرات با نرخ دولتی و ثبت آن در سامانه نیما و همچنین مصوبات اخیر در جهت محدودیت صادرات کارخانجات فولادی کشور از جمله تصمیماتی است که نه تنها در ایجاد ثبات و آرامش در بازار فولاد موفق نبوده بلکه ایرادات کارشناسی نیز در خصوص آنها وارد است. این ابهامات و مسائل در تصمیات ابلاغی می تواند به حداقل ممکن برسد که یکی از راهکارهای اصلی آن مشورت با فعالان اقتصادی دلسوز کشور است که در قالب
تشکل های صنفی فعالیت می کنند.
بهره گیری از نظرات مشورتی و کارشناسی فعالان اقتصادی و تشکلی قبل از اتخاذ تصمیمات و صدور دستورالعمل ها از جمله بدیهیات استراتژیک مدیریتی در سطح کلان تصمیم گیری کشورهای مختلف دنیا حتی در سطح کشورهای جهان سوم است و این الگو دیر یا زود میبایست در کشور ما نیز نهادینه شود. چه بهتر است و شاید یک الزام عقلی است که اکنون و در شرایط تحریم های ظالمانه علیه کشور، بخش خصوصی را بسیار بیشتر از گذشته در فرآیند تصمیم گیریها دخالت دهیم و از این پتانسیل عظیم بهره برداری کافی و شایسته را داشته باشیم.