چالش کارت بازرگانی یک‌بار مصرف | دلالان، جای صادرکنندگان نشستند!

«وقتی پای سودهای بادآورده به میان می‌آید، قوانین هم به بازی گرفته می‌شوند. در صنعت فولاد، این روزها کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، جایگاه صادرکنندگان واقعی را اشغال کرده‌اند. یک اتفاق تلخ که نه تنها تولیدکننده را دلسرد می‌کند، بلکه ارز کشور را هم به خطر می‌اندازد.»

در شرایطی که ایران تلاش می‌کند با صادرات غیرنفتی تراز تجاری خود را حفظ کند، متاسفانه یک مشکل داخلی بزرگ، تمام برنامه‌ها را به هم ریخته است. ورود دلالان و تاجران صوری که با استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف، سهم صادراتی تولیدکنندگان بزرگ و واقعی فولاد را بلعیدند. این موضوع، تبدیل به یک معضل ساختاری شده که ریشه تولید را هدف قرار داده است. 

ماجرای کارت‌های یک‌بار مصرف

مشکل اصلی از اختلاف قیمت وحشتناک بین دلار دولتی (نیمایی) و دلار بازار آزاد شروع شد. فرض کنید شما یک کارخانه بزرگ فولاد هستید. باید ارز صادراتی خود را با نرخ پایین‌تری به بانک مرکزی برگردانید، اما در عوض، تمام هزینه‌های تولید شما (از برق و گاز گرفته تا مواد اولیه) با نرخ‌های نزدیک به بازار آزاد محاسبه می‌شود. اینجا، یک حفره طلایی برای سودجویان ایجاد می‌شود.

سهم تولیدکنندگان، خوراک جیب واسطه‌ها

دلالان و افرادی که هیچ تخصص و کارخانه‌ای ندارند، از این فرصت استفاده می‌کنند و…:

1. کارت بازرگانی می‌گیرند یا اجاره می‌کنند (کارت‌هایی که اغلب برای یک بار مصرف صادر شده‌اند).
2. محصولات فولادی آماده (مثلا میلگرد یا شمش) را از کارخانه‌ها یا بورس کالا با نرخ داخلی می‌خرند.
3. همین محصول را به سادگی به بازارهای خارجی صادر می‌کنند.
4. سود اصلی آن‌ها از اختلاف نرخ ارز است. آن‌ها ارز حاصل از صادرات فولاد را به سامانه دولتی برنمی‌گردانند، بلکه آن را با قیمت بسیار بالاتر در بازار آزاد می‌فروشند و سود کلانی به جیب می‌زنند.

واقعیت تلخ در آمار: مسئولان انجمن تولیدکنندگان فولاد می‌گویند سهم کارخانه‌ها از صادرات میلگرد، از ۶۵ درصد در سال گذشته، به حدود ۳۵ درصد رسیده است. این یعنی بخش بزرگی از صادرات، در واقع به دست همین واسطه‌های بی‌نام‌ونشان افتاده است.

چرا کارخانه مجبور است کوتاه بیاید؟

شاید بپرسید چرا تولیدکننده بزرگ خودش صادرات نمی‌کند؟ چون برایش نمی‌صرفد و خطرناک است. تولیدکننده واقعی، علاوه‌بر هزینه‌های سنگین تولید، موظف است تمام ارز را برگرداند. اگر نتواند این تعهد را انجام دهد، کارت بازرگانی‌اش تعلیق می‌شود و دچار مشکل قانونی می‌شود. در نتیجه، ترجیح می‌دهد محصول خود را سریع‌تر در داخل به دلال بفروشد و ریسک بازگشت ارز را متقبل نشود. این یعنی، تولیدکننده واقعی ناخواسته، خوراک سود دلال را تأمین می‌کند.

پیامدهای این موضوع

این پدیده، فقط یک مشکل مالی نیست؛ یک بحران اقتصادی است که تمام اعتبار و نظم بازار را نشانه رفته است.

۱. گم‌شدن ارز کشور

مهم‌ترین ضربه، برنگشتن ارز حاصل از صادرات است. وقتی دلال با کارت یک‌بار مصرف صادر می‌کند، هیچ رد و نشانی از او وجود ندارد. ارز را خارج از کانال‌های رسمی نگه می‌دارد و به این ترتیب، اقتصاد کشور از منبع حیاتی ارز محروم می‌شود. این در حالی است که تولیدکننده واقعی موظف است یک به یک تعهدات ارزی خود را انجام دهد. اینجاست که حس بی‌عدالتی در صنعت فولاد اوج می‌گیرد.

۲. پدیده قیمت‌شکنی

واسطه‌ها به بازار جهانی هم آسیب می‌زنند. چون سود اصلی آن‌ها از رانت ارز است، حاضرند محصول فولادی ما را در بازارهای خارجی زیر قیمت واقعی بفروشند تا معامله سریع‌تر انجام شود. این کار، به اصطلاح قیمت‌شکنی نام دارد. وقتی فولاد ایران با قیمت‌های پایین و غیررقابتی به فروش می‌رسد، آبروی تولیدکنندگان اصلی می‌رود و دیگر کارخانه‌های معتبر نمی‌توانند محصول خود را با قیمت منطقی صادر کنند؛ چون بازار خراب شده است.

۳. بی‌نظمی در بازار داخلی و محرومیت صنایع وابسته

وقتی دلال بخش بزرگی از محصول را می‌خرد و صادر می‌کند، بازار داخلی هم دچار کمبود یا بی‌نظمی می‌شود. صنایع پایین‌دستی که به این فولاد نیاز دارند، یا با قیمت‌های متورم روبه‌رو می‌شوند یا در تأمین مواد اولیه خود لنگ می‌مانند. به این ترتیب، یک سوءاستفاده کوچک، کل زنجیره تولید و مصرف را فلج می‌کند.

بستن مسیر رانت و حمایت از تولیدکننده

برای مهار این وضعیت، چاره‌ای جز تصمیم‌گیری‌های قاطع و اصولی نیست.

۱. بازنگری اساسی در صدور کارت بازرگانی

باید صدور کارت فقط به افراد با سابقه، دارای محل کار مشخص و توان مالی تایید شده محدود شود. نباید به راحتی و بدون وثیقه کافی، مجوز صادرات صادر شود. باید برای هر کارت، تعهد مالی سنگینی در نظر گرفته شود تا اگر ارز برنگشت، دولت بتواند از وثیقه، خسارت را جبران کند.

۲. یکسان‌سازی نرخ ارز، جراحی برای قطع رانت

تا زمانی که دو نرخ ارز داریم، این بازی ادامه دارد. نزدیک‌کردن نرخ ارز دولتی به نرخ بازار، یا اعطای امتیازات ارزی منطقی به تولیدکننده واقعی برای تأمین مواد اولیه، می‌تواند انگیزه دلالان را از بین ببرد. وقتی سود از بین برود، دلال خودبه‌خود از صحنه خارج می‌شود. در واقع، باید با این جراحی اقتصادی، آب را به سرچشمه بازگردانیم.

۳. نظارت هوشمند و سریع نهادهای مالی

بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی باید با یک سیستم هوشمند، تمام تراکنش‌های صادراتی را به دقت رصد کنند. کارت بازرگانی‌ای که در بازگشت ارز تخلف کرده است، باید فورا و بدون فوت وقت باطل شود. در واقع، باید قوانین را با دست آهنین اجرا کرد تا کسی جرات نکند به سهم تولیدکنندگان واقعی دست درازی کند.

صنعت فولاد، با ظرفیت‌های بزرگ خود، می‌تواند پرچمدار صادرات کشور باشد. اما وقتی واسطه‌ها و کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف، جای تولیدکننده واقعی را می‌گیرند، این کشتی به بیراهه می‌رود. مشکل اصلی، تحریم نیست، بلکه رانت داخلی است. وقت آن است که با اصلاحات مورد نیاز و ایجاد شفافیت، جایگاه تولیدکننده را محکم کنیم و اجازه ندهیم سودهای ناپایدار و یک‌شبه، سهم ایران در بازارهای جهانی را بر باد دهد.